وفي مداخلته خلال الجلسة العامة، قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إن الكلفة الجملية للمشروع تبلغ 522،23 مليون دينار من بينها 459،6 مليون دينار موجهة للأعمال المدنية  بهدف تجديد 190 كم من السكة.

وشدّد الوزير  على وجود رقابة من الهياكل الحكومية التونسية ومن الممول الأجنبي للقرض حتى يصرف ويوجه إلى الاستثمار المحدد له وهو تعصير شبكة نقل مادة الفسفاط في 3 ولايات وهي صفاقس وقابس و قفصة.وخلال ردوده على مجمل مداخلات النواب أكد سمير عبد الحفيظ، أن تونس تتعامل بندية مع كل المقرضين دون تمييز وبيّن أنها قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية الدولية وسداد ديونها.ودعا أيضا إلى توفير "استراتيجيات وتمويلات كافية" لتحسين النقل الحديدي وعودته إلى سالف مودوديته في نقل الأشخاص.